گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از تحقیقات اخیر بعمل آمده از سوی ' موسسه مطالعاتی نظارت بر وام های مسكن حاكی است كه دولت فرانسه تا اواخر سال2011 میلادی، برای افزایش خرید و فروش و تشویق به ساختمان سازی امتیازاتی را به خریداران و فروشندگان ساختمان های نو قایل می شد كه به دلیل وضعیت بحران مالی جاری در كشور بانك ها و موسسات مالی فرانسوی، از اول سالجاری میلادی این امتیازات كاهش داشته است.

بررسی ها نشان می دهد كه این امر باعث شده نه تنها روند رو به رشد قیمت مسكن در فرانسه متوقف شده بلكه نیز در برخی از مناطق با كاهش چشمگیری همراه شود.

تحقیقات موسسه مزبور همچنین نشان می دهد كه در جریان ژانویه سالجاری میلادی نه تنها میزان وام بلكه نیز شمار وام های اعطایی از سوی بانك ها و موسسات مالی در فرانسه با كاهش مواجه بوده و وام های اعطایی در جریان این ماه در كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از كاهش 25/7 درصدی مواجه شود كه این مساله تقریبا بی سابقه می باشد.

در این گزارش، وضعیت وام های اعطایی در فرانسه در جریان سالجاری میلادی با در نظرگیری وضعیت اقتصاد جهانی و اروپایی و بویژه منطقه یورو، پر تلاطم پیش بینی شده است تا جایی كه شركت های تضمین كننده و بیمه كننده وام های مسكن نیز راه احتیاط در پیش گرفته، شرایط سخت تر و همچنین بهره بیشتری را برای خدمات خود در نظر گرفته اند.

در گزارش موسسه تحقیقاتی مزبور، روند كاهش اعطای وام غیرقابل تصور ذكر شده است.

این درحالی است كه روند كاهش اعطای وام در فرانسه از 31 درصد به 46 درصد در جریان ماه دسامبر 2011 میلادی افزایش داشته كه این میزان نسبت به مدت مشابه سال 2010 میلادی رشد قابل توجهی بوده است.

براساس این گزارش، در جریان ماه ژانویه سالجاری میلادی اعطای وام در بخش های مختلف اعم از ساختمان های نوساز ، قدیمی و تعمیراتی كاهش فاحشی داشته و به ترتیب به 65/5 درصد ، 50/6 درصد و 40/5 درصد تنزل داشته است .

كارشناسان موسسه تحقیقاتی مزبور نیز كاهش بی سابقه اعطای وام در فرانسه را همانند سال 2009 میلادی عنوان می كنند كه در آن سال بحران بی سابقه ای بخش مسكن را در آمریكا تحت عنوان بحران' ساپرایم' فرا گرفت و سپس این معضل به سرعت به بخش های مسكن اروپا و آسیا نیز راه یافت.

'میشل موبار ' Michel Mouillart' استاد اقتصاد دانشگاه 'نانتر' پاریس بر این عقیده است كه شرایط اعطای وام در فرانسه در جریان سالجاری میلادی در مقایسه با بحران سال 2009 میلادی بدتر خواهد بود چرا كه امروزه این بحران با دو مولفه اقتصادی دیگر از جمله افزایش بیكاری، كاهش قدرت خرید مردم و چشم انداز اقتصادی نامطلوب نیز گره خورده است كه این امر سبب خواهد شد تا همچنان خطر افزایش عدم اعطای وام ظرف ماههای آینده ادامه داشته باشد.

وی می گوید: كاهش معافیت های مالیاتی برای خرید ملك نو از22 درصد به 13 درصد و حذف بهره بانكی با سود صفر درصد برای سازندگان بخش های فرسوده و افزایش بهره بانكی از دیگر عوامل موثر در كاهش وامهای اعطایی بانك ها در زمینه مسكن می باشند.

برخی از كارشناسان مسكن نیز معتقدند با توجه به شرایط سخت اعطای وام، مبلغ وام های اعطا شده در سال 2012 میلادی به

130میلیارد یورو خواهد رسید كه در این صورت 20 درصدی كاهش را نسبت به سال 2011 میلادی كه افزون بر160 میلیارد بوده، شاهد خواهد شد.

این كاهش درحالیست كه بازار وام از سال های اولیه قرن 21 میلادی در فرانسه نیز همواره با رشد خوبی همراه بوده و این رشد توانسته است سبب گرمی بازار خرید و فروش، تولید و كار گردد و در ایجاد اشتغال در كشور نیز اثر گذار باشد.

بررسی ها نشان می دهد كه هم اكنون خانه دار شدن از جمله نگرانی های اولیه شهروندان فرانسوی بوده و بیش از یك سوم از آنان نیز از طریق برخورداری از وام های بانكی به منازل مورد نیاز خود دست می یابند كه اعمال محدودیت های بانكی در این زمینه مشكلاتی عدیده ای را در این بخش از اقتصاد كشور بوجود خواهد آورد.

اعطای وام در فرانسه با بهره كم برای افراد كارمند نه تنها سبب آرامش روحی دربدو زندگی شده بلكه دولت نیز با رشد در این بخش بیشترین سود از جمله از محل اخذ مالیات و دیگر بهره های بانكی به جیب می زند.

اروپام /2092*1495** 1514